را بقرعه تعيين كند يا آنكه آن مقدار از مال را ما بين آنها تقسيم كند بالسوية چند وجه است أقوى وجه أخير است وهم چنين اگر مقدار حرام را نداند وصاحب آن را ما بين چند نفر محصور بداند كه نسبت بمقدار معلوم از حرام يا مقداريكه يقين بفراغ تحصيل كند كه أحوط است وجوه مزبوره جارى است وأقوى وجه أخير است ( مسألة 31 ) هر گاه حق غير بر ذمه أو باشد نه در مال أو جاى خمس نيست پس هر گاه جنس حق ومقدارآن را بداند وصاحب آن را أصلا نشناسد يا بداند اجمالا ما بين عدد غير محصور است مثل آنكه همين قدر بداند صاحب حق در فلان بلد است مثلا پس بايد آنمقدار از آنجس را كه مىداند از جانب صاحب حق باذن حاكم شرع تصدق كند يابدهد بحاكم كه أو تصدق كند واگر بداند صاحب حق ما بين عدد محصور است وجوه مذكوره در آن نيز جارى است واينجاهم أقوى تقسيم بمقدار است ما بين محصورين وهر گاه جنس حق را بداند ولكن مقدار آن را نداند كه مردد باشد ما بين أقل وأكثر پس بايد أقل را بمالك بدهد اگر معين باشد واگر ما بين عدد محصور مشتبه باشد حكم آن گذشت واگر ما بين عدد غير محصور باشد يا أصلا أو را نشناسد تصدق كند آن را از جانب مالك باذن حاكم يابدهد بحاكم واگر جنس آن را نداند وقيمى باشد حكم آن مثل صورتي است كه جنس آن را بداند ورجوع مىشود بقيمت ومردد است ما بين أقل وأكثر واگر مثلي باشد پس در وجوب احتياط وعدم آن دو وجه است ( مسألة 32 ) امر اين خمس مثل ساير اقسام راجع بمالك است كه جايز است خودش بدون اذن حاكم تعيين كند وبدهد چنانكه جايز است از مال ديگر بدهد اگر چه حق در عين معينى باشد ( مسألة 33 ) اگر بعد از اخراج خمس مالك آن معلوم شد پس أقوى آنستكه أو ضامن است وبايد غرامت بكشد حتى در نصف آن كه بعنوان مال امام عليه السلام بحاكم شرع داده وهم چنين بعد از تصدق نمودن مجهول المالك از جانب مالك اگر صاحب آن معلوم شد وقبول نكرد بايد غرامت بكشد ( مسألة 34 ) اگر بعد از اخراج خمس معلوم شد كه مقدار حرام زيادتر از خمس يا كمتر از آنست در صورت دويم مقدار زيادى كه بعنوان خمس داده نمىتواند پس بگيرد ودر صورت أولى ايا واجب است تصدق كند بمقدار زيادتى از خمس يا نه دو وجه است أحوط تصدق وأقوى عدم وجوب آنست ( مسألة 35 ) مال حرام معين كه مالك آن مجهول باشد هر گاه مخلوط كرد آن را بمال حلال تا بخمس دادن تحليل آن كند از ترس آنكه مبادا