مثلا شتر يا گاو يا گوسفند خريده باشد وبراى فروشنده تا يكسال يا كمتر يا زيادتر خيار گذاشته باشد مجرد ثبوت خيار براي بايع مانع تعلق زكاة بآنها نيست وابتداء سال آن أول زمان عقد است نه انقضاء زمان خيار بنابر أقوى زيرا كه ثبوت خيار را مانع تصرف نميدانيم ( مسئلة 7 ) هر گاه جنس زكوي مشترك باشد ميان دو نفر يا زيادتر معتبر است در تعلق زكاة بآن آنكه حصه هر كدام بقدر نصاب باشد وكفايت نميكند بودن مجموع بقدر نصاب ( مسئلة 8 ) در أعيان موقوفه فرقي نيست در عدم تعلق زكاة ميان آنكه وقف عام باشد يا خاص واما نماء آن در وقف عام زكاة نيست بخلاف نماء وقف خاص كه در حصه كسيكه بحد نصاب باشد زكاة ثابت است ( مسئلة 9 ) مالي را كه غصب كرده اند يا دزيده اند يا از تصرف در آن منع كرده اند وممكن باشد باستعانت ديگرى يا ببينه يا نحو آنها بسهولت خلاص كنند أحوط دادن زكاة آن است وهم چنين در صورتيكه غاصب اذن دهد أو را در تصرف با بقاء در يد غاصب يا ممكن باشد كه آن را از غاصب بدزدد يا آنكه ممكن باشد كه بعض آن مال را بكسى دهد كه از دست غاصب خلاص كند وبمالك دهد ودر مال مرهون كه فك آن بآسانى ممكن باشد كه در جميع صور أحوط دادن زكاة آن است ( مسئلة 10 ) هر گاه بآساني ممكن باشد طلب خود را از ديگرى وصول بكند ونكند زكاة آن واجب نيست بلكه هر چند مديون بخواهد ادا نمايد وطلبكار اختيارا مسامحه كند واز أو نگيرد يا بقصد فرار از زكاة نگيرد وفرق ما بين اين مسئلة ومسئلة سابقه آنكه در تمام صور مسألة سابقه آنمال از ملكيت أو بيرون نرفته بخلاف دين كه تا نگيرد مالك نمشيود ( مسئلة 11 ) زكاة قرض بر قرض گيرنده است نه قرض دهنده پس اگر مثلا بقدر نصاب از أعيان زكوي قرض كند ويك سال نزد أو بماند بايد زكاة آنرا بدهد بلى اگر قرض دهنده تبرعا زكاة أو را بدهد صحيح است بلكه تبرع أجنبي نيز صحيح است وأحوط اعتبار استيذان متبرع است از مديون هر چند أقوى عدم اعتبار آن است وهر گاه در عقد قرض شرط كند كه زكاة آن بر قرض دهنده باشد بآنكه خطاب زكاة متوجه باو شود باطل است ودر صورتيكه قصد كند بآن كه زكاة أو را قرض دهنده ادا كند صحيح است ( مسئلة 12 ) اگر نذر كند كه عين زكوي را صدقه بدهد بدون تعيين وقت يا تقييد بشرطى ديگر زكاة آن عين واجب نيست هر چند بمجرد نذر از ملك أو خارج نميشود زيرا كه جايز نيست بر أو كه تصرف ديگر در آن نمايد چه نذر كرده باشد كه