گذشتن سال بر سرمايه كافى باشد ودر حصه عامل از ربح زكوتى نيست مگر آنكه بنصاب برسد با اجتماع شرايط لكن جايز نيست كه زكاة آنرا از عين مال بدهد مگر باذن مالك يا بعد از قسمت آن ( مسألة 4 ) زكاة واجب بردين مقدم است چه طلبكار مطالبه كند يا نه ماداميكه عين زكوي موجود باشد بلكه اگر پيش از دادن زكاة بتمام نصاب أداء دين نمايد صحيح نيست بلى هر گاه عين زكوي پيش از دادن زكاة تلف شود وزكاة آن منتقل شود بذمه أو حال آن حال ساير ديون است ولكن زكاة مال التجارة مقدم نيست بر دين بلكه در صورتيكه طلبكار مطالبه كند دين مقدم است زيرا كه أداء دين واجب وزكاة سرمايه مستحب است چه زكاة آنرا متعلق بعين بدانيم يا بقيمت بخلاف آنكه مطالبه نكند كه جايز است زكاة را مقدم بر دين بدارد بنابر هر دو قول بلكه با مطالبه هم اگر زكاة را مقدم دارد صحيح است هر چند بسبب ترك أداء دين واجب گنه كار است ( مسألة 5 ) هر گاه مال التجارة يكى از أجناس زكوي باشد وابتداء سال اندو مختلف باشد پس اگر سال زكاة واجب منقضى شود وهنوز سال زكاة مستحب نگذشته واجب را بايد بدهد وزكاة مستحب ساقط ميشود ودر صورتيكه سال زكاة مستحب گذشته وپيش از گذشتن سال زكاة بدهد زكاة واجب ساقط ميشود واگر ندهد تا سال زكاة واجب تمام شود زكاة مال التجارة ساقط مىشود ( مسألة 6 ) اگر سرمايه كمتر از نصاب باشد ودر أثناء سال بنصاب برسد مال از انوقت از سر گيرد ( مسألة 7 ) كسيكه دو سرمايه ودو تجارت داشته باشد شروط واحكام هر كدام مختص بان است پس اگر شرايط در يك كدام حاصل باشد نه در ديگرى زكاة آن تنها مستحب است وخسارت در يك كدام را بربح ديگرى نبايد جبران كند " دويم " از چيزهائيكه زكاة آن مستحب است هر چه از زمين برويد وبكيل يا وزن آنرا بفروشند مثل ماش وعدس وباقلا ونحوان مگر غلات اربع كه زكاة آن واجب است ومگر مخضرات مثل سبزيجات وميوه جات وبادنجان وخيار وخربوزه ونحوانها وحكم زكاة استحبابي حكم زكاة غلات است در مقدار نصاب وقدر زكاة در عشر يا نصف عشر ونحوان " سيم " ماديان سائمه كه سال بر آن بگذرد وكار كن نبودن در آن معتبر نيست پس اگر پدر وما در أو عربي باشند زكاة آن را هر سالى دو دينار كه يك مثقال ونيم صيرفي طلا باشد بدهد وزكاة ماديان غير عربى هر سالى يكدينار كه هيجده نخود طلاست بدهد وظاهر آن است كه اگر اسبى مشترك ما بين دو نفر باشد هر كدام