السيد اليزدي ( مترجم : القمي )

22

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي )

والا فلا ( مسألة 28 ) اگر زارع يا مالك نخل يا درخت بميرد وقرض داشته باشد پس يا قرض أو بقدر تمام تركه يازياده ازآن يا كمتر از ان است ومردن أو يا بعد از تعلق زكاة است يا قبل از آن وبعد از ظهور ثمر يا قبل از آن نيز پس در صورتيكه بعد از تعلق زكاة بميرد زكاة آنرا بايد بدهند چه قرض أو بقدر تمام تركه باشد يا نه ونبايد فقراء با طلبكاران مال أو را بالنسبة قسمت كنند زيرا كه زكاة متعلق بعين است وديون بر ذمه أو است بلى هر گاه زكوي را در زمان حيوة خود تلف كند بتفريط وزكاة متعلق بذمه اوبيايد در اين حال فقرا حكم طلبكاران ديگر دارند وبايد بالنسبة با يكديگر قسمت كنند وهر گاه بعد از ظهور ثمره وپيش از تعلق وجوب بميرد پس اگر ورثه دين أو را پيش از تعلق زكاة از مال ديگر داده اند بعد از تعلق سهميه هر كدام از ورثه كه بنصاب رسيده زكوتش بايد بدهد والا فلا واگر دين أو را نداده باشند تا زمان تعلق ايا در اين فرض بايد زكاة بدهند اشكال است وأحوط آن است كه بدهند وغرامت طلب ديان را هم بنمايند يا آنها را راضى كنند واگر پيش از ظهور ثمره بميرد سهم هر كدام از ورثه بعد از تعلق بنصاب رسيده زكوتش را بايد بدهد بناء برانكه دين متعلق بنمائات حاصله پيش از أداء نباشد وبمردن منتقل بوارث باشد ( مسألة 29 ) هر گاه زرع يا درخت خرما يا انگور را مالك شود با زمين يا بدون آن پيش از تعلق زكاة بعد از آن با اجتماع شرايط زكاة بر أو واجب است واگر بعد از تعلق زكاة مثلا بخرد زكاة آن بر بايع است پس هر گاه مشترى بداند كه بايع داده است يا شك داشته باشد در آن چيزى بر أو نيست واگر بداند نداده است بيع نسبت بمقدار زكاة فضولي است كه اگر حاكم شرع اجازه كند ثمن مقدار زكاة از مشترى مطالبه كند وبگيرد واگر أو ببايع داده پس بگيرد واگر حاكم اجازه نكند آنرا ميتواند مقدار زكاة را از مشترى بگيرد وهر گاه بايع زكاة آنرا بعد از بيع بدهد ايا استقرار ملك مشترى نسبت بمقدار زكاة متوقف بر اجازه حاكم است يا نه اشكال است ( مسألة 30 ) هر گاه از أنواع خرما مثلا داشته باشد بعضي خوب وبعضى بهتر وبعضى پست ومجموع بنصاب رسيده باشد أحوط آن است كه از هر قسمي زكاة آنرا بالنسبة بدهد وأقوى جواز دادن از جنس خوب است هر چند مشتمل بر بهتر باشد وجايز نيست از جنس پست بدهد بنابر أحوط ( مسألة 31 ) أقوى تعلق زكاة است بعين أجناس زكوي نه بوجه اشاعه تا مالك پيش از دادن زكاة نتواند بعض نصاب را بفروشد بلكه از باب كلى در معين پس ميتواند بقدر زكاة را