كنار گذارد وبقيه را بفروشد وحكم فرختن تمام آن در مسأله سابقه گذشت ومجرد آنكه قصد كند كه از غير آن ادا كند از فضولي بودن بيع نسبت بمقدار زكاة خارج نميشود بنابر أحوط ( مسألة 32 ) كسيكه از جانب حاكم شرع مأمور باشد بگرفتن زكاة جايز است خرما وانگور بلكه وزرع را تخمين كند ومقدار زكاة را معين كند بر مالك بشرط قبول أو وفائده تخمين آن است كه بعد از آن براي مالك جايز است هر نوع تصرفي كه بخواهد بنمايد ووقت تخمين بعد از تعلق وجوب زكاة است بلكه أقوى جواز تخمين خود مالك است در صورتيكه از أهل خبره باشد يا آنكه يك عادل يا دو عادل از أهل خبره را بفرستد كه تخمين كنند هر چند أحوط با امكان تفويض تخمين است بحاكم شرع يا وكيل أو وتخمين كردن معامله خاصه ايست كه محتاج بعقد نيست ولكن بهتر آنستكه بصيغة صلح باشد وبعد از تخمين اگر زيادة از سهم مالك باو برسد ضرر ندارد واگر كمتر برسد خسارتش بر اوست وهر كدام از مالك وكسيكه تخمين زده اگر غبن فاحش داشته باشد ميتوانند فسخ كنند وهر گاه هر دور راضى شوند كه رطب آنرا با يكديگر قسمت كنند جايز است وحاكم شرع يا وكيل أو ميتوانند سهم فقرا را بمالك يا غير أو بفروشند ( مسألة 33 ) هر گاه مالك پيش از دادن زكاة باعين زكوي تجارت كند ربح آن بالنسبة از فقراء است واگر ضرر كند بر عهده مالك است ( مسألة 34 ) مالك ميتواند زكاة مال را كنار گذارد از عين آن يا از مال ديگر با عدم وجود مستحق بلكه با وجود مستحق نيز بنابر أقوى وفائده آن اين است كه آنچه جدا كرده قهرا ملك مستحقين است واگر تلف شود مالك در خسارت آن شريك نيست وضامن آن هم نيست مگر آنكه تفريط كرده باشد يا با وجود مستحق نداده باشد زيرا كه در دست أو امانت است وايابعد از جدا كردن مالك ميتواند آنرا بدل كند يا نه اشكال است واظهر عدم جواز است وهر گاه نمائي پيدا كند چه متصل يا منفصل ملك مستحقين است ( باب سيم در چيزهائى كه زكاة آنها مستحب است ) وان چند چيز است " أول " سرمايه كه مهيا نموده بان تجارت كند چه بمعاوضه مالك شده باشد يا بهبه وصلح مجانى يا بإرث بنا بر أقوى وبعضى از علماء فرموده اند استحباب آن مخصوص بمالي است كه بمعاوضه مالك شده باشد وفرق نيست كه در وقت انتقال قصد تجارت وكسب بان داشته باشد يا بعد از آن