است ( مسألة 8 ) اگر دو آب باشد يكى معين وديگرى طاهر ويكى غير معين از آن دو آب بريزد ومعلوم نشود كه كدام بوده حكم مىشود به طهارت آن آبى كه باقي مانده است به جهت آنكه در حكم شبهه بدويه است به خلاف اين كه اگر علم اجمالي به نجاست أحدهما باشد ويكى بريزد كه در اين صورت اجتناب از باقي مانده واجب است چون قبل از ريختن محكوم شد بوجوب اجتناب پس فرق است ما بين مثالين ( مسألة 9 ) اگر ظرف أبى باشد كه نداند مال زيد است يا مال عمرو از جانب زيد فقط مأذون باشد در تصرف در مال أو جايز نيست براي أو استعمال آن آب وهم چنين است هر گاه بداند كه آن آب مال زيد است ولكن نمىداند كه از قبل زيد مأذون است يا از قبل عمرو ( مسألة 10 ) اگر دو آب مشتبه به نجس داشته باشد وضو بگيرد يا غسل كند از يكى وبعد از آب ديگري مواضع وضو را بشويد ووضو بگيرد واگر غسل كرده بدن خود را بشويد وغسل كند وضو وغسلش صحيح است بنابر أقوى لكن أحوط ترك اين نحو وضو وغسل است با وجدان آب ديگر وبا انحصار أحوط ضم تيمم است بان ( مسألة 11 ) اگر دو آب حاضر بود وشخصي وضو گرفت يا غسل كرد به يكى از آن دو وبعد از فراغ علم حاصل كرد به آنكه يكى از آن دو آب نجس بوده ولكن نمىداند كه نجس همان بوده كه استعمال كرده يا ديگرى است در اينجا صحيح بودن وضو يا غسل أو مشكل است چه آنكه جريان قاعده فراغ در اينجا محل اشكال است واما اگر شخص مىدانست كه يكى معين از آن دو نجس است وديگرى طاهر ووضو گرفت وبعد از فراغ شك كرد كه وضو از طاهر گرفت يا از نجس در اينجا ظاهر صحت وضوء است به جهت جريان قاعده فراغ بلى اگر بداند كه در حين وضو گرفتن غافل بوده از نجاست أحدهما مشكل است جريان قاعده ( مسألة 12 ) هر گاه استعمال كرد يكى از دو آب مشتبه به غصبيت را حكم نمىشود بر أو به ضمان مگر بعد از آنكه ظاهر بشود كه مغصوب همان بوده كه استعمال كرده ( فصل نهم ) در أسئار است سؤر نجس العين يعنى آب پيش مانده سگ وخوك وكافر نجس است وسؤر طاهر العين پاك است واگر چه گوشت أو حرام باشد يا از مسوخات ويا جلال باشد پس بنابر اين پيش مانده گرگ وشغال وموش وساير حيوانات غير از سگ وخوك است بلى استعمال سؤر حرام گوشت كراهت دارد مگر مؤمن ( چنانچه بحر العلوم قدس سره فرموده واستثن من ذلك سؤر المؤمن ) فإنه أفضل من ماء قنى ) وبعضي استثناء كرده انداز أسئار مكروهه سؤر گربه را