معتبر است چنانچه نافذ نيست حكم أو ونه تصرفات أو در أمور عامه ونه ولايت أو در أوقاف ووصايا وأموال صغار وغائبين ( مسألة 69 ) اگر پيش از نماز ملتفت بود جهل يا نسيان خود را وبدون عذر تحصيل مسألة نكرد ومشغول به نماز شد نمازش باطل است به جهت تردد ومتزلزل بودن حتى در مسألة جهر واخفات در صورت التفات بجهل در حكم جهر واخفات كه لازم است تحصيل آن ( مسألة 70 ) رجوع بكتب معتبره از علماء رضوان الله عليهم به جهت عمل كردن بادعيه وزيارات ومستحبات ومكروهات مانند زاد المعاد واقبال الاعمال ومصباح سيد وكفعمى وحلية المتقين وغيرها جايز است مادامى كه احتمال حرمت ذاتية نرود ومشتمل بر هيئت منكره نباشد چون چهار ركعت نافله به يك سلام وهشت ركعت به دو سلام واحتمال حرمت بدعية ضرر ندارد ونمىرود به جهت اين كه اتيان شئ لأنه المأمور به بدعت مىباشد نه اتيان بشئ لعله مأمور به حاصل آنكه در عمل بسنن وآداب كه در كتب علماء شيعه است با شرط مذكور اگر قصد خصوصيت ورود ننمايد بلكه برجاء بجا أورد انشاء الله مثاب خواهد بود واحتياج به تقليد در خصوص انها ندارد ( مسألة 71 ) هر گاه عارض شود مجتهد را جنون يا فسق يا موت يا عدول كند از مسألة ومقلد عالم نشود وهمان فتوى عمل كند أحوط الحاق آن است بجاهل قاصر يعنى اعاده كند در صورت مخالفت آن باواقع ( مسألة 72 ) شخص عامي كه مسأله سؤال نمايد از عالمي در صورتي كه تقليد آن عالمي صحيح ومفتى أو جايز التقليد يا محتمل باشد كه چنين است واجب است بر جواب دهنده كه براي مجتهد خود آن عامي جواب گويند اگر بداند چرا كه حكم درباره اونست پس جايز نيست كه به غير آن أو را وادارد واگر تقليد أو صحيح نباشد بمعنى اين كه مجتهدي كه تقليد أو مىكند معلوم باشد كه جايز التقليد نيست مىتواند به فتواى مجتهد ديگر كه جايز التقليد است اگر چه خود مسؤول باشد جواب بگويد بلكه لازم است از باب ارشاد جاهل وعلى الظاهر لازم نيست تعيين مفتى را براي أو أحوط تعيين است واگر هيچ تقليد نكرده يا معنى تقليد را نمىداند بايد أو را ارشاد كرد اگر چه بعيد نيست كه جايز باشد قناعت به ذكر فتواى مجتهد جايز التقليد ووادارى أو را بر عمل اگر چه معنى آن را به أو نفهمانند . ( كتاب الطهارة ) ودر آن چند باب است ( باب أول ) در اقسام انها است ودر آن نه فصل است