مثل ظرفى مىماند كه يك طرف آن غصبى باشد ( مسألة 13 ) هر گاه مكان نشستن مباح باشد لكن فضائى كه در آن حركات وضوئيه واقع مىشود غصب باشد وضو صحيح نيست به جهت آنكه در حركات دستش تصرف در مال غير كرده ( مسألة 14 ) هر گاه وضو گرفتن مستلزم شود حركت دادن چيز مغصوبرا آن وضو باطل است ( مسألة 15 ) در زير خيمه غصبى وضو گرفتن اگر آن عمل را تصرف در آن خيمه حساب كنند مثل رفتن در زير آن از براي خوابيدن يا از گرما وسرما محفوظ ماندن آن وضو حرام وباطل است ( مسألة 16 ) هر گاه تعدى كند آب مباح از مكان مغصوب به مكان مباح اشكال ندارد وضو گرفتن از آن ( مسألة 17 ) هر گاه جمع شود آب مباح مثل باران مثلا در ملك غير پس اگر مالك قصد كرد تملك آن را ملك أو مىشود والا بر اباحه خود باقي است پس اگر ديگرى آن را اخذ كند وتملك كند ملك أو مىشود لكن معصيت كرده كه تصرف در ملك غير نموده كه آب را از آنجا برداشته وهم چنين است حكم در غير آب از مباحات ديگر مثل صيدى كه در آنجا گير مىكند وخاشاكى كه باد در آنجا مىآورد ( مسألة 18 ) هر گاه وضو گيرد در حال بيرون آمدن از مكان غصبى به نحوى كه منافى با فوريت وسبب تأخير نباشد اگر دخول در اينجا بر وجه غفلت پا جهل بوده يا آنكه خروجش به قصد تخلص وبعد از توبه باشد صحيح است واگر به قصد تخلص نباشد مشكل است چون تصرف خروجي نيز مثل دخول وبقاء حرام است ( مسألة 19 ) هر گاه قدر كمي از آب غصبى داخل حوض مباح شود پس اگر ممكن است رد آن به صاحبش جايز نيست تصرف در آن حوض واگر ممكن نباشد رد آن ممكن است گفته شود بجواز تصرف در آن حوض به جهت اين كه آب مغصوب تالف محسوب مىشود لكن مشكل است بدون رضاى مالك آن ( م ) هر گاه زمين مباح باشد لكن فرشى كه در حال وضو گرفتن بر روى آن نشسته يا كفش يا جوراب پايش غصبى باشد مشكل است ( شرط پنجم ) آنكه ظرف آب وضو طلا يا نقره نباشد والا باطل خواهد بود چه آب از آن بردارد يا آب از همان ظرف بريزد بر اعضا وخواه آب منحصر در آن باشد يا نباشد ودر صورت انحصار واجب است كه آب آن را خالى كند در ظرف ديگر ووضو بگيرد واگر خالى كردن نمىشود الا به وضو گرفتن جايز است وضو بگيرد به قصد خالى كردن واين شرط شرط علمي است پس اگر از روى جهل يا نسيان يا غفلت وضو بگيرد صحيح است مثل ظرف مغصوب واگر ظرفى مشكوك باشد طلا يا نقره بودن آن