بلكه واجب مىشود مثل اين كه آب مملوك خود را عصيانا يا نسيانا در ظرف غصبى ريخته وماندن آب در آن ظرف تصرف در مال غير است پس واجب مىشود كه آن را خالى كند ودر اين صورت از أول مأمور بوضو بوده اگر چه آب منحصر در همان باشد ( مسألة 4 ) پاك بودن آب وضو ومحل آن ومطلق بودن آب وحائل نبودن چيزى در محل وضو از شروط واقعيه مىباشند كه با فقد يكى از انها وضو باطل است هر چند از روى جهل يا نسيان باشد واما اشتراط مباح بودن آب ومكان وظرف پس علمي است پس اگر وضو بگيرد با غصبيت يكى از اينها از روى جهل يا نسيان باطل نيست بلكه اگر جاهل به حكم حرمت باشد هر گاه قاصر باشد نيز باطل نيست بلكه در جاهل مقصر نيز هر گاه قصد قربت از أو حاصل شود واگر چه أحوط در صورت جهل به حكم خصوص در مقصر اعاده است ( مسألة 5 ) هر گاه در أثناء وضو معلوم شد كه آب وضو غصبى بوده آنچه اتيان كرده صحيح است وبقيه را به آب مباح تمام كند واگر روى دستها را شست وبعد معلوم شد غصبيت آب آيا جايز است مسح بان ترى دست دو قول است أول جواز به جهت آنكه آن ترى از ماليت افتاده وممكن هم نيست رد آن به مالك آن قول دوم اعاده است يا استيذان از مالك اگر ممكن باشد أقوى قول أول وأحوط ثاني است وهم چنين است هر گاه وضو گرفت به آب غصبى عمدا وبعد خواست اعاده كند آيا واجب است كه أول أعضاء را از رطوبت آب غصبى بخشكاند يا صبر كند تا خشك شود يا مىتواند با ترى انها وضو كرد أقوى اين است كه مىتواند وأحوط أول است واگر مالك آب بگويد من راضى نيستم كه به اين رطوبت مسح كنى قول أو مسموع نيست به آن جهتي كه گفته شد بلى اگر فرض شود كه مالك بتواند انتفاع از آن ببرد جايز نيست مسح بان ترى ( مسألة 6 ) با شك در رضاى مالك حكم غصب جاريست پس بايد مأذون باشد در تصرف در مال غير باذن صريح يا فحوى يا شاهد حال قطعي ( مسألة 7 ) جايز است وضو گرفتن وآب آشاميدن از نهرهاى بزرگ چه از قنوة باشد وچه جدا كرده از شطوط ورودخانها واگر چه معلوم نباشد رضاى مالكين انها بلكه هر چند صغير ومجنون در جمله مالكين باشند بلى اگر مالكين نهى كنند مشكل است جواز واگر غاصبى انها را غصب كرد باز باقي است جواز تصرف از براي غير غاصب ما دامى كه در همان نهر ومجرى است بلكه ممكن است بقاء جواز تصرف مطلقا واما از براي غاصب جايز نيست تصرف در آن وهم چنين از براي اتباع يعنى كساني كه بملاحظة تعلق به أو