الواجب ) . ( 1 ) وما به خاطر وضوح از ترجمه آن صرف نظر مى كنيم . حضرت امام خمينى ( ره ) در ادامه مى فرمايد : ممكن است بر اين جواب اشكال شود كه : جواب مذكور ، تنها اصطلاح پردازى بيش نيست وجز تغيير عبارت ، چيزى را به دنبال ندارد ، چرا كه مشكل اصلى بر جاى خود باقي است وآن اينكه : اگر مبدأ فعل - كه اراده است - ارادى نباشد واز روى اختيار نباشد ، ناچار ( فعل ) اضطراري خواهد بود وعقاب بر كارى كه از روى اضطرار انجام گرفته باشد ، صحيح نيست ، پس عقاب ومؤاخذه بر كارهايى كه از مردم صادر مى شود ، صحيح نخواهد بود . جواب : در اينجا دو مطلب است يكى آنكه بايد ( فعل ارادى ) از ( فعل اضطراري ) مشخص شود ومعلوم گردد فعل ارادى كدام است واضطراري كدام ؟ مطلب دوم آنكه ببينيم ملاك صحت عقوبت در نظر عقلا چيست ؟ اما مطلب أول : يعنى : ( تشخيص فعل ارادى از اضطراري ) . پس شبهه اى نيست در اينكه ملاك ارادى بودن فعل واضطراري نبودن آن در همه افعال ارادى از هر فاعلى كه صادر شود ، خواه از واجب الوجود صادر شود وخواه از ممكن الوجود ، آن است كه اراده به آن فعل تعلق يابد ، نه آنكه أرده به اراده فعل تعلق بگيرد . وفعل اضطراري كه اراده بر آن تعلق بگيرد ، مانند ارزش دست كسى است كه مبتلا به مرض رعشه است . وتمام ملاك مطلب ، همين است وچيزى غير از اين ملاك نيست همانطور كه تمام ملاك در معلوم بودن چيزى آن است كه آن چيز متعلق علم قرار گيرد ، يعنى علم من به آن تعلق گيرد نه به مبادى علم ونه به علم آن چيز . اما مطلب دوم : پس بدون شك عقلاء تمام ملل ومذاهب ميان حركتي كه در

--> ( 1 ) - طلب واراده ، حضرت امام خمينى ( ره ) ، ص 105 - 106 .