دكتر محمد مهدي گرجيان
82
قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي )
ولى عدم احتياج به جهت تقييدى ، دليل آن نمى شود كه جهت تعليلى نداشته باشد ، پس اگر مقصود ما در ( الوجود موجود ) حمل موجود بر وجود امكاني باشد ، اين چنين حمل هر چند نيازى به جهت تقييدى ندارد ، ولى چون وجود امكاني است وهيچ ممكنى بي نياز از علت نيست ، نفس وجود ، كافى در صحت حمل نيست ، بلكه جهت تعليلى بايد داشته باشد . اكنون در تطبيق مطلب فوق به مورد بحث گوييم : اينكه گفته اند كه ارادى بودن اراده با خود اراده است ، مانند منور بودن نور ، اين سخن نسبت به جهت تقييدى درست است واما نسبت به جهت تعليلى درست نيست ، زيرا اراده يكى از موجودات ممكنه است ونياز به علت دارد ، بايد لا محالة جهت تعليلى داشته باشد ، وبدون علت ، محال است موجود شود . پس سؤال مى كنيم كه آيا علت وجود اين اراده تحت اختيار بوده يا خارج از اختيار بوده است ؟ واشكال ، همچنان به حال خود باقي مى ماند . حضرت امام خمينى - رحمة الله تعالى عليه - جواب ديگرى را نيز بر اين اشكال نقل نموده ودر اين رابطه فرمود : ( واسد ما قيل في المقام هو ما أجاب عنه بعض الأكابر وان كنت معتمدا عليه سابقا وبيانه به توضيح منا : ان الإرادة بما هي من الصفات الحقيقية ذات الإضافة وزانها وزان سائر الصفات الكذائية فكما ان المعلوم ما تعلق به العلم لاماتعلق بعلمه العلم والمحبوب ماتعلق به المحب لا ماتعلق بحبه الحب وهكذا كذلك المراد ماتعلق به الإرادة لا ما تعلق بإرادته الإرادة والمختار من يكون فعله بإرادته واختياره لإرادة واختياره والقادر من يكون بحيث إذا أراد الفعل صدر عنه والا فلا ، لا من يكون إذا أراد إرادة الفعل ولو توقف الفعل الإرادي على كون الإرادة المتعلقة به متعلقا للإرادة لزم ان لا يوجد فعل إرادي قط حتى ما صدر عن