قضاء وقدر ، ايجاب وتقدير حوادث است از طريق علل ومعلولات نظام سببي ومسببى ، پس قضاء وقدر ، عين حتميت وقطعيت است . على هذا ، تقسيم قضاء وقدر به حتمي وغير حتمي ويا قابل تبديل وغير قابل تبديل ، چه معنا ومفهومي مى تواند داشته باشد ؟ اينجاست كه اين بن بست ، پيش مى آيد كه يا بايد مانند اشاعره به يك گونه ( قضاء وقدر ) بيشتر قائل نشويم وقابل تبديل بودن سرنوشت را به هر صورت وهر شكل ، منكر شويم وبالنتيجه براي بشر هيچ گونه قدرتى در تبديل سرنوشت وهيچ گونه آزادى واختياري قائل نشويم ويا مانند ( معتزله ) منكر قضاء وقدر در جريان عالم ولا أقل در افعال واعمال بشر بشويم . اكنون بايد ببينيم راهى براي خروج از اين بن بست هست يا نيست ؟ بايد بگوييم كه اگر مقصود از تغيير وتبديل سرنوشت وغير حتمي بودن آن از جنبه الهى ، اين باشد كه علم واراده الهى ، چيزى را ايجاب مى كند وآن گاه عاملي مستقل كه از قضاء وقدر ، سرچشمه نگرفته است ، در مقابل آن پيدا شود وآن را بر خلاف آنچه مشيت واراده وعلم حق ، اقتضا كرده ايجاد كند ، ويا آنكه آن عامل مستقل خارجي ، علم ومشيت حق را عوض كند ، البتة چنين چيزى محال است . وهمچنين از جنبه عليت عمومى ، اگر مقصود اين باشد كه عليت عمومى ، چيزى را ايجاب مى كند وعاملي در مقابل عليت عمومى پيدا شود وآن را بي اثر كند ، البتة محال است ، زيرا تمام عوامل هستى ، از علم واراده حق ، سرچشمه مى گيرد وهر عاملي كه در جهان خود نمايى مى كند ، تجلى علم ، اراده حق ، مظهر خواست خداوند وابزار اجراى قضاء وقدر اوست . ونيز هر عاملي را كه در نظر بگيريم ، محكوم قانون عليت ومظهرى از مظاهر آن است . عاملي كه خود تجلى اراده حق ومظهر خواست أو وابزار اجراى قضاء وقدر