والفعل ، فاما أن يكون بما يقتله غالبا أو لا ، والأول هو العمد ، والثاني هو الشبيه . وهذا لم يعتبر فيه قصد القتل ولا عدمه ، بل الآلة . اللهم إلا أن ( 1 ) يقصد بالفعل قصد القتل ، فحينئذ يختل ( 2 ) التقسيم ، لان الضرب للتأديب فيتفق له ( 3 ) الموت ، خارج منه . وقيل : إن الضرب إما أن يكون بما يقتل غالبا أولا ، والأول : العمد سواء ، كان جارحا أو مثقلا ، كالسيف والعصا . والثاني : إما أن يقتل كثيرا أو نادرا ، والثاني : لا قصاص فيه ، والأول : إما أن يكون جارحا أو مثقلا ، فإن كان جارحا ، كالسكين الصغير ، فهو عمد ، وإن كان مثقلا ، كالسوط والعصا ، فشبيه . والفرق بين الجارح والمثقل : أن الجراحات لها تأثيرات خفية يعسر الوقوف عليها ، وقد يهلك الجرح الصغير ولا يهلك الكبير . ولان الجرح يفعله من يقصد القتل غالبا فيناط به القصاص . وأما المثقل فليس طريقا غالبا ، فيعتبر أن يتحقق في مثله كونه مهلكا لمثل هذا الشخص غالبا ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال . وهذا ليس فيه إلا بيان العمد على أن الفرق بين الجارح وغيره غير واضح فيه ( 4 ) . وقيل : كل ما ظن الموت بفعله فهو عمد ، سواء قصد التلف ، أولا ، وسواء كان متلفا غالبا ، أولا ، كقطع الأنملة ، وكل ما شك

--> ( 1 ) في ( أ ) زيادة : يقال . ( 2 ) في ( ك ) : يحتمل . وما أثبتناه أنسب بالمعنى . ( 3 ) زيادة من ( أ ) و ( ح ) . ( 4 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) .