به قصد اولى و ذاتى براى قطع تنازع است ليكن افادهء امرى زائد نيز از آن ممنوع و غير مقصود نيست و از جمله آن كه با اقرار و انكار و بر معلوم و مجهول و بر دين و بر عين و بر منفعت و بر اطفاء نائره و حفظ دماء و اصلاح ذات بين و اصلاح ميان زوجين بر همه جائز است پس موضوع صلح از همه عقود ديگر اعم است و از اين رو در باره اش مشهور گشته است كه « الصّلح سيّد الاحكام » ،