محمود الشهابي الخراساني

127

ادوار فقه ( فارسي )

15 - كتاب وكالت در بارهء وكالت كه بحسب لغت ، تفويض را افاده مىكند و در شرع به « استنابهء در تصرف » تفسير شده به آيه استناد گرديده است : 1 - آيهء 237 ، از سورهء بقره * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * . كه گفته شده است ولى و وصى و وكيل را شامل است . 2 - آيهء 19 ، از سورهء كهف * ( فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِه إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْه وَلْيَتَلَطَّفْ ) * ، 3 - آيهء 62 ، از سورهء كهف نيز * ( فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاه آتِنا غَداءَنا ، ) * گفته‌اند عرب به وكيل و به خادم هر دو « فتى » اطلاق مىكند چنان كه در روايت نبوى است « ليقل احدكم فتاى و فتاتى و لا يقل عبدى و امتى » ليكن در آيه مراد از كلمهء « فتى » يوشع ( ع ) است و او خادم نبوده پس بعنوان « وكيل » بوده است . در طرز استدلال به اين آيات براى وكالت و رد آن بياناتى شده كه در اين اوراق آوردن آنها زائد است . در ذيل اين قسمت عده‌اى از عقود كه از آيات قرآن مجيد استخراج و استفاده مىشود تحت عنوان « كتابى مشتمل بر جمله‌اى از عقود » جمع و نقل گرديده در اين