المسألة الثامنة : من حلف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله أو من الأئمة عليهم السلام كان مأثوما وفعل محرما ، واختلفوا في كفارته إلى أقوال : فقيل كفارة ظهار ، وإليه ذهب الشيخان وجماعة ، فإن عجز عنها فكفارة يمين ، وهذا الذي نقله المحقق عنهم ، وهي مترتبة على نفس الحلفق بالبراءة ، وقد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك في أحكام اليمين . وقال ابن حمزة : تلزمه كفارة النذر . وقال الصدوق - رحمه الله - : إنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين . وقد طعن علي الجميع بالضعف في المستند ، فلذلك عدل المحقق وجماعة إلى أنه يأثم ولا كفارة عليه ، لكن قد روى محمد بن يحيى ( 1 ) في الصحيح ( قال : ورسوله صلى الله عليه وآله فحنث ، ما توبته وما كفارته ؟ فوقع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل ) . وبمضمونه أفتى العلامة في المختلف وتبعه عليه جماعة من متأخري المتأخرين . ويدل على ما ذهب إليه الصدوق خبر عمرو بن حريث كما في التهذيب ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن رجل قال : إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد صلى الله وعليه وآله ، قال : يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين ) . لكن في تلك الصحيحة ترتب الكفارة على نفص الحنث لا على مجرد الحلف بها ، وظاهر هذا الخبر ترتبها على نفس الحلف . ويمكن حمل قوله في الصحيحة ( فحنث ) أي فأذنب بحلفه بالبراءة ، فسمى نفس الحلف حنثا ، فلا منافاة إذن بين الخبرين . وهذا هو الذي يظهر من الفتوى من مثبتي الكفارة .

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 461 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 152 ب 7 ح 3 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 310 ح 30 ، الوسائل ج 16 ص 241 ب 17 ح 10 .