الفصل الثالث الشك تمهيد ذكرنا في أول هذا الجزء الثاني من هذا الكتاب أن المكلف المجتهد بالنسبة لكل حكم من أحكامه إما أن يحصل له قطع فيه أو ظن أو شك وقد بينا جملة من أحكام القطع والظن في الفصل الأول والثاني . وأما الشك فيمكن أن يجعل الشارع في مقامه أصولا كثيرة أو يثبت بحكم العقل ذلك ولكن لم يثبت بحسب الاستقراء من العقل والشرع إلا الأصول الأربعة المهمة وهي . 1 الاستصحاب على بعض الأقوال . 2 البراءة 3 الاحتياط 4 التخيير . وهذه هي الجارية في مقام الاستنباط في جميع أبواب الفقه في الجملة . ولعل حصر مجاري هذه الأصول الأربعة عقلي دائر بين النفي والإثبات لأن الشك إما أن تلاحظ فيه الحالة السابقة عليه أو لا فالأول هو مجرى الاستصحاب وأما الثاني وهو ما لم تلاحظ فيه الحالة الأولى السابقة سواء لم تعلم فيه تلك الحالة أو علمت ولكن لم تلاحظ كما إذا