كان الشك في بقاء الحالة السابقة شكا في المقتضي بناء على عدم جريان الاستصحاب فيه كما لو شك في حياة زيد بعد تجاوزه العمر الطبيعي فإما أن يكون الشك فيه شكا في جنس التكليف الإلزامي يعني ما لم يعلم فيه التكليف الإلزامي أو لا والأول مجرى البراءة والثاني وهو ما يعلم فيه التكليف الإلزامي ولكن الشك في المكلف به إما أن يمكن فيه الاحتياط وهو ما لم يكن التكليف فيه دائرا بين المحذورين أو لا فالأول مجرى الاحتياط والثاني مجرى التخيير . وسنذكر فيما يأتي الأصول الأربعة على خلاف ترتيبها في هذا الحصر وفقا لسيرة الأصوليين