الشيخ الطوسي

337

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام وكان ممن لا يطعن في روايته { 1 } ويكون سديدا في نقله ولم تكن هناك قرينة { 3 } تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه ان كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم . - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - التي جاز العمل بها . والذي يدل على ذلك { 4 } اجماع الفرقة المحقة ، فاني وجدتها ]