بعنوان علل تلقّى نموده‌اند ، تفسير مىنمايند اين گونه تفسير و تحليل اگر چه در مواردى صحيح به نظر مىرسد ، ولى نمىتوان آن را بر تمامى واقعيّات و تحوّلات تاريخ تطبيق نمود . مثلا فرض كنيم كه علَّت سقوط تمدّن يك جامعه را در گذشته سقوط فرهنگى دانستيم ، اين علت نمىتواند بيان كنندهء همهء انواع سقوط تمدنها بوده باشد ، زيرا مسائل اقتصادى و عقيدتى و خودكامگى و ظلم بطور فراوان موجب نزول و سقوط تمدنها در طول تاريخ گشته‌اند . آنچه كه موجب ارتكاب خطا در بررسىهاى فلسفى تاريخ مىگردد ، اين گونه تعميمها است كه يك متفكر همهء شئون حيات بشر و اجزاء و پديده‌ها و علل و معلولات آنها را چه در حال حيات فردى و چه در حيات اجتماعى بر مبناى يك يا چند عامل مورد علاقهء خود قرار مىدهد و بشر را دست و پا بسته در زنجير آن عامل يا عوامل محكوم به جبر مىنمايد در صورتى كه در هنگام تحليل همه جانبه مىبينيم : اوّلا تحليل كننده فقط از تفسير تاريخ گذشته بهره بردارى نموده است و آنچه را كه بنظرش عامل تحوّلات و وقايع رسيده است آن را براى آينده و كلّ تاريخ تعميم داده است در صورتى كه تغييرات اساسى در آينده ممكن است مسير و چگونگى حيات انسانها را از قابليّت تأثّر عوامل تعميم يافته [ از ديدگاه متفكَّر در فلسفهء تاريخ ] بر كنار بسازد . فرض كنيم در دورانهاى گذشته جامعه يا جوامعى را پيدا كرديم كه همهء اصول و مبانى حيات اجتماعى آنان در رابطه با ديگران را نژاد پرستى تشكيل مىداد و متفكَّر توانسته است با پديدهء مزبور مبناى رابطهء حيات اجتماعى آن جامعه يا جوامع را با ديگر جوامع توضيح بدهد ، آيا چنين تفسيرى مىتواند توضيح دهندهء مبانى و اصول حيات اجتماعى آينده هائى باشد كه رنگ نژاد - پرستى در آن مات شده باشد يا اصلا به جهت پيشرفت احساسات جهان وطنى در انسان از بين رفته باشد قطعا پاسخ سؤال منفى است . ثانيا - اين گونه تحليل و تفسير فلسفى تاريخ كه حيات انسانها را در جبر يك يا چند عامل اسير مىكند با آن قانون علمى و فلسفى مخالف است كه مىگويد :