1 - همان ملاكى كه عالم هستى را قانونى ساخته است ، تاريخ بشر را قانونى نموده است . در اثبات قانونى بودن هر دو قلمرو جهان ، احتياجى به بحث و اثبات مشروح وجود ندارد و همين مقدار كافى است بدانيم كه اگر جريان قانون در دو قلمرو مزبور را منكر شويم يا مورد ترديد قرار بدهيم مىتوانيم بگوئيم كه همين الان ، اين كلمات را كه من روى كاغذ مىآورم ، هر يك از آنها هواپيمائى شده در فضا به پرواز در مىآيند و سپس بر مىگردند و در همين صفحه هر يك جاى خود را اشغال مىنمايند آنچه كه اهمّيّت دارد و بايد مورد دقّت يك متفكَّر در بارهء فلسفهء تاريخ قرار بگيرد ، مسئله ايست كه متأسّفانه با داشتن اهمّيّت بسيار زياد ، مورد توجّه جدّى واقع نمىگردد ، اينست كه آيا حيات انسانى و شئون و پديده‌هاى آن در جهانى كه در آن زندگى مىكند در نظام ( سيستم ) بسته اى ، بزنجير قوانين است و فقط كافى است كه بشر آن قوانين را كشف كند و بشناسد گروهى از اين نظر ، دفاع جدّى مىنمايند و مىگويند : انسان موجودى است كه چه در حال فردى و چه در حال زندگى اجتماعى ، در مدار بسته اى از قوانين قرار گرفته است كه نمىتواند خود را از آن مدار بيرون بكشد ، چنان كه يك موجود غير انسانى اعمّ از جاندار و بيجان همواره در موقعيّتهائى مشخّص و در مدارهائى از قوانين به وجود خود ادامه مىدهند . نظريه دوم مىگويد : حيات انسانى و شئون و پديده‌هاى آن را به هيچ وجه نمىتوان با موجودات ديگر مقايسه نموده و بگوئيم كه انسان هم مانند آن موجودات اسير دست بستهء قوانين حتمى است ، بلكه انسان موجودى است آگاه و داراى عقل و اختيار و قدرت و پيشبينى و اكتشاف و فرصتشناسى و غير ذلك كه هيچ يك از آنها در ديگر موجودات وجود ندارد و انسان اين همه صفات مهمّ و استعدادهاى عالى و سازنده را در اشباع حسّ خودخواهى