الدينين لم يصح الرهن وقد يغني العلم عن التعيين لأن الإيهام ينافيه ولو ظن دينا فرهن أو أدى فبان خلافه لغا كل من الرهن والأداء أو ظن صحة شرط رهن فاسد فرهن وثم دين في نفس الأمر صح لوجود مقتضيه واستثنى ابن خيران مما مر ما لو ضمن من درهم إلى عشرة فإنه يجوز بخلاف الرهن به ونقله الزركشي عنه وأقره والأوجه الصحة في الرهن كالضمان إذ المؤثر هنا الجهل والإيهام وهما منتفيان ثابتا أي موجودا حالا ولا يغني عنه لفظ الدين إذ لا يلزم من التسمية الوجود وإلا لم يسم المعدوم معدوما لازما في نفس كثمن البيع بعد الخيار دون دين الكتابة فاللزوم ومقابله وصفان للدين في نفسه وإن لم يوجد فحينئذ لا تلازم بين الثبوت واللزوم سواء أوجد معه استقرار كدين إتلاف وقرض أم لا كثمن مبيع لم يقبض وأجره ما لم تستوف منفعته فلا يصح الرهن بالعين