ممكنة موجودة معلولة للواجب ( تعالى ) ومن فعله ، فهو من العالم . ولا معنى لكون العالم - وفيه الزمان - حادثا زمانيا مسبوقا بعدم زماني ولا قبل زمانيا خارجا من الزمان . وقد استشعر بعضهم ( 1 ) بالإشكال ، فدفعه بدعوى أن الزمان أمر اعتباري وهمي غير موجود . وهو مردود بأن دعوى كونه اعتباريا وهميا اعتراف بعدم الحدوث الزماني حقيقة . ودفع الإشكال بعضهم ( 2 ) بأن الزمان حقيقة منتزعة من ذات الواجب ( تعالى ) من حيث بقائه . ورد ( 3 ) بأن لازمه التغير في ذات الواجب ( تعالى وتقدس ) ، فإن المنتزع عين المنتزع منه ، وكون الزمان متغيرا بالذات ضروري . وأجيب عنه ( 4 ) بأن من الجائز أن يخالف المنتزع المنتزع منه بعدم المطابقة . وهو مردود بأن تجويز المغايرة بين المنتزع والمنتزع منه من السفسطة

--> ( 1 ) أي بعض المتكلمين . وهو القائلون بالزمان المتوهم الذي لا فرد يحاذيه ولا منشأ لانتزاعه . وتعرض لهذا القول الحكيم السبزواري في شرح المنظومة وتعليقته عليه ص 82 ، وتعليقته على الأسفار ج 3 ص 142 . ( 2 ) أي بعض آخر من المتكلمين . وهو القائلون بالزمان الموهوم الذي لا فرد يحاذيه وإن كان منشأ لانتزاعه ويكون منشأ انتزاعه هو بقاء الواجب بالذات . وهذا القول تعرض له الحكيم السبزواري في تعليقته على شرح المنظومة ص 82 ، وتعليقته على الأسفار ج 3 ص 142 . ونسبه إلى الأشاعرة في حاشية شرح المنظومة ص 148 . وتعرض له أيضا آقا علي المدرس فيما علق على قول اللاهيجي في شوارق الالهام : ( فالحدوث الزماني ) ، راجع شوارق الالهام ص 104 ، ط مكتبة الفارابي في طهران ، سنة 1401 من الهجرة . ( 3 ) هكذا رده الحكيم السبزواري في تعليقته على شرح المنظومة ص 82 ، وتعليقته على الأسفار ج 3 ص 142 . وتبعه الآملي في درر الفوائد ص 261 . ( 4 ) والمجيب هو المتكلمون القائلون بالزمان الموهوم . راجع تعليقة المصنف رحمه الله على الأسفار ج 7 ص 298 .