فإذا استأجر عينا واختلف هو والمؤجر في ردها فقال قد رددتها وأنكر المالك أو قال هي هذه وأنكرها المالك أو قال أجرتها خمسة وقال المالك عشرة فالقول قول المستأجر ( 1 ) في ذلك كله أما الرد والعين فلانه أمين وليس بضمين ( 2 ) وأما قدر الأجرة ( 3 ) فلان المالك يدعي الزيادة ( قيل س ) وإنما يقبل قول المستأجر في قدر الأجرة ( 4 ) ( فيما تسلمه أو ) تسلم ( منافعه ( 5 ) فأما قبل ذلك فالقول قول المالك ( 6 ) ذكر هذا الفقيه ( س ) في التذكرة ثم رجع عنه ( وإ ) ن ( لا ) يكون المستأجر قد تسلم العين المؤجرة ولا استوفى منافعها ( فللمالك ) أي فالقول قول المالك ( و ) لو قال المستأجر ( 7 ) عملت مجانا وقال الأجير ( 8 ) بل بأجرة فإنه يرجع إلى عادة العامل ويكون القول ( لمدعي المعتاد ( 9 ) من العمل ( 10 ) بها ( 11 ) ومجانا ) فإن كان عادته التبرع فالقول قول المالك وإن كان عادته الأجرة ( 12 ) فالقول قوله ( وإلا ) تكن له عادة أو كان قد يعتاد هذا وهذا واستوى الحال ( 13 ) ( فللمجان ) أي فالقول قول مدعي المجان عند الهدوية وأحد قولي ( م ) بالله ( 14 ) وقال ( م ) بالله بل تجب الأجرة لان المنافع كالأعيان ( 15 ) ( فصل ) في بيان من يضمن ومن لا يضمن ومن يبرأ إذا برى ء ومن لا يبرأ ( و ) الذي ( لا يضمن المستأجر ( 16 )