به نظر مىرسد مهمترين غوغاى قانون عليت همين مسئله است كه آيا معلول مىتواند مغاير علتش بوده باشد ؟ البته مغايرت مزبور اعم از مقولهء كم و كيف است . از يك نظر فلسفه هاى گذشتگان به طور قطع مغايرت را امكان ناپذير دانسته و با تعبير لزوم سنخيت ميان علت و معلول حكم به تمايل آن دو مىكردند . مهمترين استدلالى كه براى لزوم سنخيت ميان علت و معلول در نظر داشتند ، دو قاعدهء معروف بوده است : قاعدهء يكم - الواحد لا يصدر عنه الا الواحد ( 1 ) ( يك علت ، صادر ن مىشود از آن مگر يك معلول ) . قاعده دوم - فاقد الشيء لا يعطيه ( حقيقتى كه چيزى را دارا نيست ، نمىتواند آن چيز را عطا كند يعنى صادر كند ) . قاعدهء يكم - ناشى از عينك رياضى است كه در جهان بينى به كار برده شده است زيرا در نظر گرفتن يك واحد حقيقى در جهان واقعيتها كه عبارت است از اجزاء و خواص پيوسته بهم ، تجريد ذهنى است كه در بارهء اجزاء و خواص پيوسته بهم صورت گرفته و واحد را انتزاع كرده است . ما در واقعيت جاريه در جهان هستى هرگز با يك واحد حقيقى نمىتوانيم روبه رو شويم ، اگر چه آن واحد را كوچكترين اجزاء عالم هستى منظور بداريم ، مانند الكترون . به عبارت ديگر ما نمىتوانيم يك واحد بريده از ساير واحدها و اجزاى جهان را براى خود بر نهيم و بگوييم : اين واحد آن واحد را صادر كرده است . به اضافهء اين كه حركت و تحول تمام اجزاء و خواص دستگاه هستى با فرض تحقق يك واحد و لو در هزارم لحظه سازگار نيست ، تا ما بتوانيم از آن واحد مفروض معلول واحدى را بپذيريم . اما قاعدهء دوم كه مىگويد : « حقيقتى كه چيزى را دارانيست نمىتواند آن

--> ( 1 ) عكس اين قاعده را هم با تعبير الواحد لا يصدر الا عن الواحد بيان كرده‌اند ( يك معلول صادر نمىشود مگر از يك علت ) .