مطابق منطق و عقل سليم بوده ، احتياجات و ضرورتهاى بشرى را در مسائل فوق ملاك و منشا قانون قرار داده است . پيش روان يك جامعه احكام و قوانينى را كه با شرط عدالت و آگاهى از رويدادهاى زندگانى اجتماعى و فردى ، ضرورى و شايسته تشخيص داده‌اند ، بدون ترديد مطابق تكاليف و قوانين كلى دينى خواهد بود و به عنوان مثال هنگامى كه قانون گذاران يك جامعهء اسلامى كه داراى دو شرط عدالت و علم هستند تشخيص دادند كه اين جامعه بايستى صنعتى شود تشخيص مزبور در حدود دو شرط منطقى خود باز گو كنندهء مشيت الهى خواهد بود ، قانونى كه بر تشخيص منطقى فوق استوار شود يكى از حدود الله است . » . . . وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ 2 : 229 . » ( 1 ) ( كسانى كه از حدود خدايى تجاوز كنند ستمكارانند ) . ملاحظه مىشود كه دخالت منطق و عقل انسانها در اين نوع از تكاليف اساسىترين دخالت است كه قابل تصور مىباشد . پس در پديده ها و رويدادهاى منطقى زندگانى ، دين اسلام انسانها را نه به تعبد وادار مىكند و نه افراد و اجتماع را برسوم و قوانين دوران ظهور دين مجبور مىسازد ، بلكه آن پديده هاى زندگى را كه بشر در موقع عبور از گذرگاه تاريخ با آنها سر و كار پيدا مىكند خواه از نظر اقتصادى و خواه از نظر روابط اجتماعى و سياسى و اخلاق عملى مانند كفهاى ناپايدار معرفى مىكند كه چند صباحى روى سطح اقيانوس تاريخ سر مىكشند و سپس محو مىگردند . بنا بر اين رسوم و قوانينى هم كه از آن كفهاى ناپايدار اتخاذ مىشود و آنها را توجيه و تفسير مىكند موقتى و رو به زوال خواهد بود ، دورهء آسياهاى بادى و بردگى و كشاورزى روستايى و . . . همه اينها پديده هايى مانند كفها بودند كه رسوم و قوانين مناسب به خود ايجاد نموده سپس

--> ( 1 ) سوره البقرة ، آيه 229 . .