النزول : نزلت في مرثد بن أبي مرثد الغنويّ بعثه رسول اللَّه إلى مكّة ليخرج منها ناسا من المسلمين وكان قويّا شجاعا فدعته امرأة يقال عتاق إلى نفسها فأبى وكان يهواها في الجاهليّة وتهواه فقالت : ألا نخلو فقال : إنّ الإسلام حال بيننا فقالت : هل لك أن تتزوّج بي فقال : حتّى أستأذن رسول اللَّه فلمّا رجع استأذن رسول اللَّه في التزوّج بها فنزلت الآية فقال سبحانه : * ( [ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ] ) * ولا تتزوّجوا النساء الكافرات * ( [ حَتَّى يُؤْمِنَّ ] ) * أي يصدّقن باللَّه وهي عامّة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفّار من أهل الكتاب وغيرهم وليست بمنسوخة . واختلف غيرنا فيه فقال بعضهم : لا يقع اسم المشركات على أهل الكتاب وقد فصّل اللَّه بينهما فقال : « لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ » « 1 » وكذلك « ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ » « 2 » وعطف أحدهما على الآخر . وقال بعضهم : الآية متناولة جميع الكفّار والشرك يطلق على الكلّ ومن جحد نبوّة نبيّنا محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله فقد أنكر معجزته وأضافه إلى غير اللَّه وهذا هو الشرك بعينه لأنّ المعجزة شهادة من اللَّه له بالنبوّة . ثمّ هؤلاء أيضا اختلفوا فمنهم من قال : إنّ الآية منسوخة في الكتاب بالآية الَّتي في المائدة « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ » « 3 » ومنهم من قال : إنّها مخصوصة بغير الكتابيّات ، عن قتادة وسعيد بن جبير . ومنهم من قال : إنّها على ظاهرها في تحريم نكاح كلّ كافرة كتابيّة كانت أو مشركة ، عن ابن عمر وبعض الزيديّة وهو مذهبنا وسيأتي بيان آية المائدة في موضعها إن شاء اللَّه . * ( [ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ ] ) * مع ما بها من قلَّة الخطر والقدر * ( [ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ] ) * مع مالها من شرف الحرّيّة والمال ورفعة الشأن * ( [ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ] ) * تلك المشركة بجمالها ومالها ونسبها وبغير ذلك من مبادئ الإعجاب وموجبات الرغبة ، والواو للحال والتقدير : خير من مشركة في كلّ حال ولو في هذه الحالة . وقيل : « لو » هنا بمعنى « إن » كذا كلّ موضع وليها الفعل الماضي وكان جوابها مقدّما عليها فيكون المعنى : وإن كانت المشركة تعجبكم وتحبّونها فإنّ المؤمنة خير لكم .

--> ( 1 ) البينة : 1 . ( 2 ) السورة : 105 . ( 3 ) المائدة : 5 .