والحاصل انّ جعل السيّد أمر الترجيح بالمخالفة للعامّة ، في نهاية المرجّحات الصدورية ، وليست الدلاليّة ، فيه الالتزام الصريح بانّ الأمرَ لا يرتبط بأصل الآراء والالتزامات ، بقدر ما هو مرتبط بعدم الوثوق بما دُسَ في ذلك التُراث ممّا يوافق السلطات الحاكمة الغاشمة ، أو صدورها حتّى من الأئمّة عليهم السلام وأنصارهم على أساس من المماشاة والمداراة رعايةً للمصلحة الإسلاميّة العامّة في حفظ الوحدة والأُلفة بين طوائف الأُمّة الإسلاميّة الموحّدة .