الجامعة لا يتعمّدان لها خلافا ولا يتّبعان في ذلك لهما هوى ولا يدخلان في شبهة وأخذ عبد اللَّه بن قيس وعمرو بن العاص على عليّ عليه السّلام ومعاوية عهد اللَّه وميثاقه بالرضا بما حكما به من كتاب اللَّه وسنة نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله وليس لهما أن ينقضا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره وانهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأهلهما ما لم يعدوا الحق رضى بذلك راض أو أنكره منكر وأن الأئمة أنصار لهما على ما قضيا به من العدل فان توفى أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته وأصحابه يختارون مكانه رجلا لا يألون عن أهل المعدلة والأقساط على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق والحكم بكتاب اللَّه وسنة رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وله مثل شرط صاحبه وان مات أحد الأميرين قبل القضاء فلشيعته أن يولَّوا مكانه رجلا يرضون عدله وقد وقعت القضيّة ومعها الامن والتفاوض ووضع السلاح والسلام والموادعة وعلى الحكمين عهد اللَّه وميثاقه أن لا يألوا اجتهادا ولا يتعمّدا جوابا ولا يدخلا في شبهة ولا يعدوا حكم الكتاب وسنة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فإن لم يفعلا برئت الأمة من حكمهما ولا عهد لهما ولا ذمّة وقد وجبت القضية على ما قد سمّى في هذا الكتاب مع مواقع الشروط على الأميرين والحكمين والفريقين واللَّه أقرب شهيدا وأدنى حفيظا والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مدة الاجل والسلاح موضوع والسبل مخلَّاة والغائب والشاهد من الفريقين سواء في الامن وللحكمين ان ينزلا منزلا عدلا بين أهل العراق وأهل الشام ولا يحضرهما فيه إلَّا من أحبّا عن ملا منهما وتراض وان المسلمين قد أجّلوا القاضيين إلى انسلاخ رمضان فان رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيما وجهاله عجلاها وان أرادا تأخيره بعد رمضان إلى انقضاء الموسم فان ذلك اليهما فان هما لم يحكما بكتاب اللَّه وسنة نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الاوّل في الحرب ولا شرط بين واحد من الفريقين وعلى الامّة عهد اللَّه وميثاقه على التمام والوفاء بما في هذا الكتاب وهم يد على من أراد فيه الحادا وظلما أو حاول له نقضا . فكتب أهل العراق كتابا لأهل الشام وكتب أهل الشام كتابا بهذا لأهل