الأوّل في موثقة حمّاد « 1 » المعتضدة بما سمعت من الإجماع المحصل والمنقول ، واما الثاني فسيذكر قريبا . وعن ابن أبي عقيل : « الشرب بعد الفطام لا يحرّم » « 2 » ، والكليني : « معنى : « لا رضاع بعد فطام » أنّ الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرّم ذلك الرضاع التناكح » « 3 » . والفطام محمول في كلامهما على الفطام الشرعي الذي سبق إليك تفسيره . ثمّ لا ريب في أنّ لبن المرضعة مع كون ولدها في الحولين ممّا ينشر سواء فطمته فيهما أوّلا ، وإنّما اختلفوا فيما لو أرضعت الآخر بعدهما ، وهو المشار إليه في عجز البيت ، والمراد أنّ في اشتراط الرضاع بكونه قبل فصال المرضعة خلف ، فإضافة الفصال فيه إلى الفاعل ، وفي الصدر إلى المفعول ، وقد اتّسع الخرق هنا بين المختلفين حتّى حكى عن ابن زهرة الإجماع على اشتراط النشر بكون ولد المرضعة في الحولين « 4 » ، وحكى الفاضل الهندي عن غيره الإجماع على عدم اشتراطه . « 5 » والأوّل : مذهب أبي الصلاح « 6 » ، وابن حمزة « 7 » .

--> « 1 » الوسائل 14 : 291 ، باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 5 . « 2 » المختلف 7 : 35 ، المسألة : 3 . « 3 » الكافي 5 : 444 . « 4 » الغنية : 335 . « 5 » كشف اللثام 2 : 29 . « 6 » الكافي في الفقه : 285 . « 7 » الوسيلة : 301 .