الاستصحاب وقبل الدخول في بيان أدلته يحسن تقديم أمور . الأمر الأول : ما أشار إليه المحقق النائيني : من أن البحث عن حجية امر يكون بنحوين : الأول : أن يكون المبحوث عن حجيته : امرا محققا موجودا . والبحث عن انه حجة أوليس بحجة كالبحث عن حجية خبر الواحد . فان البحث عن ثبوت الحجية له وعدمه . الثاني : أن يكون موضوع الحجية أمرا مفروغا عن حجيته على تقدير وجوده ، فالبحث في الحقيقة يرجع إلى البحث عن ثبوته ، كالبحث عن حجية المفاهيم ، فان المفهوم لو ثبت كان حجة بلا اشكال لكونه من مصاديق الظهور ، فجهة البحث هي ثبوت المفهوم وعدم ثبوته . إذا اتضح ذلك ، فهل البحث عن حجية الأصل العملي - كالاستصحاب - من قبيل النحو الأول أو الثاني ، أو لا هذا ولا ذاك ؟ . أفاد ( قدس سره ) : انه ليس من القسم الأول كما هو واضح ، إذا الأصل العملي ليس إلا عبارة عن تعبد الشارع بأحد طرفي الشك تعيينا أو تخييرا ، وهو ليس مفروض الوجود كي يبحث عن حجيته ، بل يبحث عن وجوده . كما أنه ليس من القسم الثاني وان