والأخير موضوع الأصول الشرعية والعقلية . وقد ذكر هذا التقسيم تنزلا عن تقسيمه الأول وتمشيا مع دعوى ضرورة الإشارة التفصيلية إلى كل موضوع من الموضوعات الثلاثة ، كما يشير إليه قوله " وان أبيت إلا . . . " ( 1 ) . وانما نهج هذا النهج في التقسيم ، فرارا عن محذور التداخل الثابت في تقسيم الشيخ الثلاثي . كما أنه لا يرد عليه غيره مما تقدم وروده على الشيخ كما هو واضح جدا . ولكن يرد عليه : ان هذا التقسيم يتناسب مع فهرست الكتاب الذي يذكر في ذيله للإشارة إلى مطالب الكتاب ، ولا يتناسب مع كونه تقسيما مذكورا للإشارة إلى ما سيقع فيه البحث ، وذلك لان المبحوث عنه فيما يأتي هو اعتبار الامارة وحجيتها ، فموضوع البحث ذات الامارة لا الامارة المعتبرة ، فقد اخذ الحكم في الموضوع في تقسيمه ( قدس سره ) وهو غير سديد . وقد ذكر المحقق الأصفهاني هذا الاشكال ( 2 ) . التقسيم الرابع : ما ذكره المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية ، وهو تقسيم المكلف إلى من قام لديه طريق تام ، ومن قام لديه طريق ناقص لوحظ لا بشرط من حيث الاعتبار وعدمه ، ومن لم يقم لديه طريق ناقص كذلك أعم من عدم قيام طريق لديه أصلا ومن قيام طريق بشرط عدم الاعتبار . فالأول موضوع مباحث القطع ، والثاني إشارة إلى مباحث الامارات . والثالث إشارة إلى مباحث الأصول لان موضوعها من لم يقم لديه طريق ناقص لا بشرط ( 3 ) . وهذا التقسيم يسلم عما يرد على تقسيم الكفاية الثلاثي ، لعدم اخذه الحكم في الموضوع ، كما أنه يسلم عما يرد عليه الشيخ أولا وثانيا ، إذ لم يجعل .

--> الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 257 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 و 3 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 2 / 3 - الطبعة الأولى