وينبغي التنبيه على أمور : مبتنية على فهم الاستحباب من الاخبار المزبورة . تنبيهات المسألة : التنبيه الأول : بناء على كون المستفاد من هذه الأخبار حكما فرعيا وهو استحباب العمل البالغ عليه الثواب ، فموضوعه واقعا يتقوم بمن بلغه الثواب على العمل ، فتشكل فتوى المجتهد باستحباب العمل الذي بلغه الثواب عليه بقول مطلق بلا تقييد موضوع الاستحباب بمن بلغه الثواب ، لعدم توفر الموضوع لدى مطلق المقلدين ، ولا تنفع أدلة التقليد وتنزيل المجتهد منزلة المقلد ، فإنها انما تفيد في ثبوت الحكم للمقلد إذا توفرت شروطه فيه ، ومن شروط هذا الحكم بلوغ الثواب على العمل ، فإذا أراد المجتهد ان يفتي بالاستحباب فلا بد عليه ان يقيد موضوع الاستحباب بالبالغ إليه الثواب ، أو يتكفل ابلاغ مقلديه أولا بثبوت خبر ضعيف دال على رجحان العمل ثم يفتي باستحبابه . وأما بناء على كون المستفاد حكما أصوليا وهو حجية الخبر الضعيف على الاستحباب ، فيصح للمجتهد ان يفتي بالاستحباب بقول مطلق عند قيام الخبر ، إذ بقيام الخبر لديه تقوم الحجة عنده على الحكم الشرعي ، وليس موضوعه مقيدا بشئ ، فيكون كما لو قام لديه خبر صحيح السند على استحباب عمل خاص ، فيفتي بمضمون الخبر الضعيف لقيام الحجة لديه دون المقلد . فلاحظ . التنبيه الثاني : في شمول النصوص الفتوى الفقيه باستحباب عمل ، فهل يصح للفقيه الاخر الالتزام باستحبابه أولا ؟ . والتحقيق : ان الفتوى تارة يقال : إنها عبارة عن الرأي والنظر والاعتقاد .