محال ، لأنه من اجتماع الضدين . ولكن استشكل في ذلك صاحب الكفاية فأفاد : ان أساس النزاع على أن تعدد الوجه يكفي في رفع الغائلة أولا ؟ . فمع الالتزام بكفايته وانه يستلزم تعدد المعنون ، فمتعلق الحكم وان كان هو الفرد بهذا المعنى إلا أنه حيث كان ذا وجهين كان مجمعا لفردين من طبيعتين ، أحدهما متعلق الأمر والاخر متعلق النهي ، فلا يلزم اجتماع الضدين . ومع الالتزام بعدم كفايته وانه لا يستلزم تعدد المعنون ، فالاجتماع محال حتى على القول بتعلقه بالطبيعة ، لان وجود كل من الطبيعتين عين وجود الأخرى ، والمطلوب هو وجود الطبيعة - كما تقدم - فيلتزم اجتماع الأمر والنهي في واحد وهو محال ( 1 ) . وقد قربت الدعوى المزبورة بنحو يتفق مع مسلك صاحب الكفاية من الفرد ، وهو الطبيعة المقيدة بلوازمها من زمان ومكان ونحوهما . بيان ذلك ، ان الامر إذا فرض تعلقه بالفرد ، فهو يعني تعلقه بالطبيعة مع عوارضها اللازمة ، فيكون تقيدها بالمكان متعلقا للامر ، وهذا ينافي مع تعلق النهي به - في مثل الصلاة في المكان المغصوب - لأنه يلزم تعلق الحكمين في شئ واحد لوجه واحد . وأجيب عن هذا الاشكال : بان الفرد عبارة عن الطبيعة مقيدة بكلي المكان وكلي الزمان ونحوهما ، لا بخصوص هذا المكان ونحوه ، فهذا المكان الخاص لم يتعلق به الامر . ولو أنكر ذلك بدعوى أن كلي المكان لا يوجب التفرد ، فان ضم كلي إلى كلي لا يستلزم الفردية وان أوجب تضييق دائرة الصدق . فنقول : ان الفرد وان كان عبارة عن الطبيعة مقيدة بالمكان الخاص ، لكن القيد ذات المكان لا بعنوان انه غصب - مثلا - ، فهو مأمور به بعنوان انه لازم الطبيعة ، ومنهي عنه باعتبار انه غصب ، فيكون من اجتماع الأمر والنهي في واحد بوجهين وهو

--> ( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 154 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .