الكشف بمعنى التأثير حقيقة لكنه تأثير في الوجود العلمي لا الواقعي . وعلى كل المراد منه ههنا هو العلية والتأثير لا الكشف والدلالة ، وأيد ما ذكره بأنه قد نسب في موضوع النزاع إلى الاتيان لا الامر ، فإنها تتناسب مع إرادة العلية منه ، إذ الكشف من شؤون الألفاظ والأدلة لا من شؤون الأفعال فإنها موثرة واقعا . وقد يورد عليه بوجهين : أحدهما : بأنه لم يرد الاقتضاء في كلام القوم منسوبا إلى الاتيان ، بل ورد منسوبا إلى الامر - وهو يتناسب مع إرادة الكشف والدلالة منه - . وعليه فالاستشهاد على ما ادعاه من إرادة العلية منه بنسبة الاقتضاء إلى الاتيان في غير محله ، لان النسبة المذكورة لم يذكرها غيره ولا معنى لاستشهاده على إرادة شئ من كلام القوم أو من كلامه بما جاء في كلامه بخصوصه كما هو واضح . وأجيب عن هذا الوجه : بأنه ( قدس سره ) ليس في مقام بيان كون المراد من الاقتضاء في كلام القوم هو العلية ، بل في مقام بيان ان الأنسب في تحرير البحث هو جعل الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير لا بمعنى الكشف والدلالة ( 1 ) . نعم يبقى سؤال وهو : انه إذا كان الملحوظ في كلامه هذه الجهة ، فما هو معنى التعليل بنسبة الاقتضاء إلى الاتيان مع أنه وارد في كلامه بالخصوص ؟ . ويمكن الجواب عنه : بأنه يمكن أن يكون نظر صاحب الكفاية إلى تصحيح نسبة الاقتضاء إلى الاتيان بهذه الجهة ، فيكون المعنى انه من أجل ان البحث ينبغي أن يكون عن الاقتضاء بمعنى العلية نسبنا الاقتضاء إلى الاتيان لملائمته معه . وليس نظره - كما قد يظهر بدوا - إلى تعليل كون البحث عن الاقتضاء بمعنى العلية بنسبة الاقتضاء إلى الاتيان كي يرد عليه ما ذكر .

--> ( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 146 - الطبعة الأولى .