في المتشابه . الثّانى - تجويز التّأثير فلو علم أو غلب على ظنّه انّه لا يؤثّر فيه لم يجب لعدم الفائدة . الثّالث - القدرة والتّمكن منه وعدم تضمنّه مفسدة فلو ظنّ توجّه الضّرر اليه أو إلى أحد من المسلمين بسببه سقط إذ لا ضرر ولا ضرار في الدّين الرّابع - ان يكون المأمور أو المنهىّ مصرّا على الاستمرار فلو ظهر منهما اماره الاقلاع سقط للزوم العبث . ثمّ استدلّ ( قدّه ) على اشتراط الثّلاثة بما روى عن مولانا الصّادق عليه السّلام حيث سئل عنه انّ الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر واجب على الامّة جميعا قال : ( لا ) . فقيل له : ولم قال انّما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضّعيف الَّذى لا يهتدى سبيلا إلى اىّ من اى يقول من الحقّ إلى الباطل والدّليل على ذلك كتاب اللَّه عزّ وجلّ حيث قال . * ( ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) * ( آل عمران - 104 ) فهذا خاصّ غير عامّ . ثمّ انّه ( قدّه ) قد فصّل البحث فيهما وما يتبعهما بما لا حاجة لنا في