دلَّت الآية على حرمة اكل المال بالباطل اى بغير حقّ ومن المعلوم انّ الحكم في الأموال على غير ما انزل اللَّه يوجب تضييع حقّ المحكوم عليه فاكل المحكوم له هذا المال لا يكون الَّا باطلا والموجب له هو القاضي كما هو المفروض والآيات والرّوايات في الباب كثيرة جدّا تركنا ذكرها مخافة التّطويل مضافا إلى انّ الموضوع من المسلَّمات عند الفريقين . قال اللَّه تعالى مخاطبا لنبيّه داود ( ع ) * ( يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ولا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ أللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ أللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ ) * ص - 26 - . وقال أيضا حكاية عنه * ( فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ ولا تُشْطِطْ ) * الآية ص 23 . وقال رسول اللَّه ( ص ) على ما رووه عنه ، من حكم بين اثنين تحاكما اليه وارتضياه فلم يقض بينهما بالحقّ فعليه لعنة اللَّه . وقد روت العامّة في كتبهم عن أبي حازم انّه ادّعى رجل على علىّ عند عمر وعلىّ جالس فالتفت عمر اليه ( ع ) وقال يا أبا الحسن قم فاجلس مع خصمك فقام فجلس مع خصمه فتناظر وانصرف الرّجل ورجع علىّ إلى مجلسه فتبيّن لعمر التغيّر في وجه علىّ . فقال : يا أبا الحسن ما لي أراك فتغيّرا أكرهت ما كان قال ( ع ) : نعم . قال : وما ذاك قال ( ع ) : كنتّنى