فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الَّذى امر اللَّه بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته وولاية ولاته وولاة ولاته بجهة ما امر اللَّه به الوالي العادل بلا زيادة فيما انزل اللَّه به ولا نقصان منه ولا تحريف لقوله ولا تعد لامره إلى غيره فإذا صار الوالي والى عدل بهذه الجهة فالولاية له والعمل معه ومعونته في ولايته وتقويته حلال محلَّل وحلال الكسب معهم وذلك انّ في ولاية والى العدل وولاته احياء كلّ حقّ وكلّ عدل وإماتة كلّ ظلم وجور وفساد فلذلك كان السّاعى في تقوية سلطانه والمعين له على ولايته ساعية إلى طاعة اللَّه مقويّا لدينه . وامّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته الرّئيس منهم واتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام ومحرّم معذّب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لانّ كلّ شيء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر وذلك انّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلَّه واحياء الباطل كلَّه واظهار الظَّلم والجور والفساد وابطال الكتب وقتل الأنبياء والمؤمنين وهدم المساجد وتبديل سنّته اللَّه وشرائعه فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم الَّا بجهة الضّرورة ، نظير الضّرورة إلى الدّم والميتة انتهى ، موضع الحاجة منه . أقول : وأنت ترى ما في هذه الرّواية الَّتى هي ادلّ دليل على