على المغيرة لانّه يتصوّر بانّه زان ويحكم بذلك وليس كذلك حال الشّهود لانّهم لا يتصوّرون بذلك وان وجب في الحكم ان يجعلو في حكم القذفة وحكى عن أبي على انّ الثّلاثة كان القذف قد تقدّم منهم المغيرة بالبصرة صاحو به من نواحي المسجد بانّا نشهد بانّك زان فلو لم يعيدو الشّهادة لكان يحدّهم لا محالة فلم يمكن في إزالة الحدّ عنهم ما أمكن في المغيرة . وحكى عن أبي على في جواب اعتراضه على نفسه بما روى عن عمر انّه كان إذ رآه يقول لقد خفت ان ير منى اللَّه عزّ وجلّ بحجارة من السّماء ان هذا الخبر غير صحيح ولو كان حقّا لكان تأويله التّخويف واظهاره قوّة الظنّ لصدق القوم لما شهدو عليه ليكون ردعا له وذكر انّه غير ممتنع ان يجب ان لا ينفع لما كان متولَّيا للبصرة من قبله ، انتهى ما نقله في الشّافى . قال السيّد ( قده ) في الجواب عنه ما هذا لفظه . يقال له انّما نسب عمر إلى تعطيل الحدّ من حيث كان في حكم الثّابت وانّما بتلقينه لم يكمل الشهادة لانّ زياد اما حضر الَّا ليشهد بما شهد به أصحابه وقد صرّح بذلك كما صرّحو قبل حضورهم ولو لم يكن هذا هكذا لما شهد القوم قبله وهم لا يعلمون حال زياد هل حاله في ذلك الحكم كحالهم لكنّه مجمع بالشّهاده لمّا رأى كراهيّة متولَّى الامر لكمالها وتصريحه بانّه لا يريد ان يعمل بموجبها ثمّ قال السيّد ( قده ) .