ما شاء وهو المطلوب . المقام الثّانى في اثبات المتعتين من طريق الخاصّة . اعلم انّه لا خلاف بين الخاصّة في كون المتعتين محلَّلتين ولم يخالف فيه أحد منّا ونحن ننقل بعض الأقوال من الفقهاء والمفسّرين فيهما تكميلا للبحث وتتميما للفائدة فنقول . امّا متعة النّساء . قال الطَّبرسى في تفسير الآية ( * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ ) * الآية ) ما هذا لفظه . قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغيته والمباشرة وقضاء الوطن ، من اللَّذة عن الحسن ومجاهد وابن زيد فمعناه على هذا فما استمتعتم أو تلذّذتم من النّساء بالنّكاح فآتوهنّ اجورهنّ وقيل المراد به نكاح المتعة وهو النّكاح المنعقد بمهر معيّن إلى اجل معلوم عن ابن عبّاس والسّدى وابن سعيد وجماعة من التّابعين وهو مذهب أصحابنا الاماميّة وهو الواضح لانّ أصل الاستمتاع والتمتّع وان كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف الشّرع مخصوصا بهذا العقد المعيّن إلخ وقال الفيض ( قده ) في الصّافى في تفسير الآية . في الكافي عن الصّادق ( ع ) انّما نزلت فما استَمَتعتُم به منهنّ إلى اجلٍ مسمّى فآتوهنّ اجُورَهنّ فريضة ، أقول وعليه دلالتها على المدّعى اظهر من