وفي الأخير عدم نفوذ شئ من الحكمين ، لعدم ثبوت نفوذ مثل ذلك . المسألة العاشرة : ثبوت الاجتهاد - بالعلم الحاصل من الاستفاضة العلمية ، والقرائن المفيدة للعلم ، والمخالطة الموجبة له لمن له رتبة فهمه - واضح . وبالاستفاضة الظنية - بل بمطلق الظن - محل الخلاف . والأقوى عدم الثبوت ، وفاقا للمعارج والذريعة والمعالم والوافية ومعتمد الشيعة وتجريد الأصول لوالدي ( 1 ) ، بل الأكثر كما قيل ، للأصل ، والظواهر الناهية عن اتباع الظن . وخلافا للفاضل في التهذيب ، فقال بكفاية غلبة الظن ، وحكي عن مبادئه ونهايته أيضا ( 2 ) ، وعن شرح المبادئ لفخر المحققين والمنية للعميدي والذكرى والروضة والجعفرية والمقاصد العلية ( 3 ) ، وبعض من عاصرناه . لإطلاق آية السؤال ( 4 ) . ولعدم وسيلة للمقلد إلى تحصيل العلم بالاجتهاد . وللزوم العسر والحرج لولاه . ولأصالة عدم لزوم تحصيل العلم وعدم وجوب الرجوع إلى المعلوم اجتهاده . ولعدم ثبوت اشتغال الذمة بالرجوع إلى من ظن اجتهاده .

--> ( 1 ) معارج الأصول : 201 ، الذريعة 2 : 801 ، معالم الأصول : 239 . ( 2 ) مبادئ الوصول : 247 . ( 3 ) الذكرى : 3 ، الروضة 3 : 67 . ( 4 ) النحل : 43 .