ويرد بعدم ثبوت المأخذ . نعم ، لو ثبت لتم مطلوبه بضميمة أصالة عدم النقل ، ولا يلزم منه حقيقية الوطء لوجود أحد المعاني فيه ، لأنها موقوفة على إرادته من حاق اللفظ وفهم الخصوصية من الخارج ، وليس الكلام فيه . ومما ذكر - بضميمة أصالة عدم النقل - يظهر أنه حقيقة في العقد أيضا خاصة في الشرع ، وتؤيده غلبة استعماله فيه كذلك ، لكونها مظنة التبادر واشتهاره ، بل دعوى الإجماع عليه ، كما عن الشيخ والحلي والإيضاح ( 1 ) . وفيه أيضا قولان آخران : العكس ، والاشتراك ، ودليلهما ضعيف . وها هنا فصول :

--> ( 1 ) الشيخ في عدة الأصول 1 : 170 ، الحلي في السرائر 2 : 524 ، الإيضاح 3 : 2 .