اتفاق الطائفة على العمل بروايته « 1 » . وأبان بن عثمان الذي مرّ تمسك الجماعة لوثاقته به ، وهو أيضاً مستغن عنه ، لبعض الأمارات المذكورة في محلَّه . ولما ذكره الشيخ المفيد ؛ في كتاب الكافية في إبطال توبة الخاطئة ، بعد ذكر خبر أوّله هكذا : فمن ذلك ما رواه أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن علي بن الحسن بن فضال في كتاب المبتدأ والمغازي وإسناده في الكتاب عن أبان بن عثمان ، عن الأجلح ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : . وساق الخبر ، ثم قال ؛ فهذا الحديث صحيح الاسناد ، واضح الطريق ، جليل الرواة ، وهو يتضمن . إلى آخره « 2 » . وظاهر أنّ الصحة إذا وصف بها السند لا يراد منها إلَّا وثاقة رجاله ، ومنه يظهر حال الحسن « 3 » الموجود في إجماع البعض ، مضافاً إلى ما في ترجمته ممّا هو فوق العدالة ، وقريب منه عثمان بن عيسى ، حسب الأمارات التي ذكرناها في ( قمد ) في ترجمته « 4 » . نعم في الطبقة الأُولى يحتاج إليه معروف لا غيره « 5 » ، فلاحظ وتأمّل .

--> « 1 » عدَّة الرجال : ورقة 21 / آ . « 2 » لم نقف عليه في كتاب الكافية في إبطال توبة الخاطئة ، ولكن ذكر في خاتمة الكتاب 6 : 45 / 55 ذيل هذا الكلام نقلًا عن هذه الفائدة ، وهذا دليل على اختلاف نسخة المصنف عن النسخة المطبوعة ، فلاحظ . « 3 » اي : الحسن بن فضال . « 4 » تقدمت ترجمته في الفائدة الخامسة ، برمز ( قمد ) ، المساوي لرقم الطريق [ 144 ] ، وهو طريق الصدوق إلى سماعة بن مهران . « 5 » اي : لا يحتاج أصحاب الإجماع إلى الإجماع لإثبات وثاقتهم ؛ للتنصيص عليها في كتب الرجال ، الا معروف بن خربوذ ، حيث لم ينص أحد على وثاقته إلَّا ما كان من دعوى الكشي في معروف من أنه من الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع كما تقدم ، فلاحظ .