وهو من أصحاب الاجماع ، فالطريق صحيح ، أو في حكمه ، انتهى . [ 7 ] وإلى إبراهيم بن أبي البلاد : مجهول في الفهرست ( 1 ) . وإليه : صحيح في التهذيب ، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث عشر ( 2 ) . وفي الحديث التاسع والعشرين ( 3 ) . وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، في الحديث السابع ( 4 ) . وفي باب اللقطة والضالة ، في الحديث السابع ( 5 ) . وفي باب العتق وأحكامه ، في الحديث الثالث ( 6 ) . قلت : مر في ( ج ) ( 7 ) أن طريق الصدوق إليه صحيح بالاتفاق ، انتهى . [ 8 ] وإلى إبراهيم بن أبي محمود : صحيح في الفهرست ( 8 ) .

--> ( 1 ) الطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد الذي لم يذكر في شئ من المصنفات سوى فهرست الشيخ : 109 / 476 ، وظاهره إمامي مجهول كما في تنقيح المقال 2 : 143 . وقد قيل باتحاده مع عبد الرحمن بن أبي حماد والكوفي الضعيف في النجاشي : 238 / 633 كما في مجمع الرجال 4 : 71 ومعجم رجال الحديث 9 : 293 و 322 ، وبناء عليه سيكون الطريق ضعيفا غير مجهول ، فلاحظ . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 385 / 1481 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 362 / 1497 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ( 5 ) تهذيب الأحكام 6 : 390 / 1167 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 8 : 216 / 770 . ( 7 ) تقدم في الجز الرابع الطريق رقم : 3 . ( 8 ) فهرست الشيخ : 8 / 15 ، وفيه طريقان الأول : هو الصحيح ، اما الثاني : فالظاهر ضعفه بمن لم نقف على توثيق له في سائر كتب الرجال وهو : الحسن بن أحمد المالكي .