فرد يقاس عليه غيره . هذا إذا كان الكتاب الرضوي من تأليفه عليه السلام وعلى أن يكون من إملائه ، فجميع ما ذكره صادر من جامعه إن كان وهنا حقيقة ، وكيف يكون وهنا وقد صدر منهم ما ذكره - كما اعترف به - وإن كان نادرا ، ففي رسالة أبي الحسن الهادي عليه السلام إلى شيعته ، في الرد على أهل ، الجبر والتفويض ، المروية في تحف العقول ، بعد ذكر مقدمة : ونبدأ من ذلك بقول الصادق عليه السلام : ( لا جبر ولا تفويض ، ولكن منزلة بين المنزلتين ) إلى أن قال : وخبر آخر عنه عليه السلام موافق لهذا : أن الصادق عليه السلام سئل : هل أجبر الله العباد على المعاصي ؟ فقال الصادق عليه السلام : ( هو أعدل من ذلك ) فقيل له : فهل فوض إليهم ؟ فقال : ( هو أعز وأقهر لهم من ذلك ) . وروي عنه عليه السلام أنه قال . ( الناس في القدر على ثلاثة . . إلى آخره . وفيها : وبذلك أخبر أمير المؤمنين عليه السلام عباية بن ربعي الأسدي ، حين سأله عن . . . إلى أن قال عليه السلام . - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام حين أتاه نجدة يسأله عن معرفة الله - إلى أن قال عليه السلام : - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرجل سأله بعد انصرافه من الشام ، الخبر ( 1 ) . وفي غيبة الشيخ الطوسي - رحمه الله - بالسند المعتبر ، في مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر ، عن الحجة صلوات الله عليه ، عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد . الجواب ، قال : ( إن فيه حديثي : أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى

--> ( 1 ) تحف العقول : 343 - 349 .