قال : وعندنا أيضا كتب لا نعرف صاحبها . كتاب إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام . الفقه الرضوي لا يعرف جامعه وروايته . الطب الرضوي كذلك ( 1 ) . وقال في كتاب الهداية : الثاني ، ما لم يثبت عندنا كونه معتمدا ، فلذلك لم ننقل عنه ، فمن ذلك كتاب الفقه الرضوي ، كتاب طب الرضا عليه السلام ( 2 ) ، انتهى . وقد عرفت أن الشيخ صرح في الفهرست بأنه لمحمد بن جمهور ( 3 ) . وذكر هو في ترجمة السيد فضل الله أن له شرحا عليه . فعدم نقله عنه ، إن كان للجهالة كما يظهر من الامل ، فرافعها ما في الفهرست ، ومعالم العلماء ، وإن كان لضعف الراوي ، فهو مع بعده عن مذاقه ، ومخالفته لطريقته ، لا يجتمع مع تصريحه في الهداية قبيل هذا ، بأن توحيد المفضل من الكتب المعتمدة ، وكذا الرسالة الإهليلجية فلاحظ ، فإنهما أسوأ حالا في هذا المقام منه ، فما دعاه إلى التفريق ، ثم التقديم هذا . ورأيت للسيد الجليل ، والعالم النبيل السيد عبد الله الشبر شرحا على هذه الرسالة الشريفة ( 4 ) .

--> ( 1 ) أمل الآمل 2 : 364 . ( 2 ) هداية الأمة : مخطوط . ( 3 ) الفهرست : 146 / 615 . ( 4 ) راجع الذريعة 13 : 364 .