جرت عليه يد الغير التي لم يعلم عدم احترامها شرعا : حرمة التصرّف فيه حتّى يعلم انقطاع علاقته عنه وعدم اختصاصه به بالفعل ، كما في الآثار الباقية في البلاد الخربة من أهل الأعصار القديمة ممّا ليس لأحد علاقة اختصاص بها بحيث تعدّ عرفا مالا ( 1 ) بلا مالك ، ويعامل معها في العرف والعادة معاملة المباحات ، وأمّا في مثل هذه الآثار فمقتضى الأصل وغيره - ممّا تقدّمت الإشارة إليه - جواز التصرّف فيه وتملَّكه بالحيازة . فالكنز الذي يوجد تحت الأرض إن علم كونه من تلك الآثار ولم يتجدّد عليه يد لم ينقطع علاقتها ولو بحكم الأصل هو من هذا القبيل ، يجوز تملَّكه بالحيازة ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن ، من غير فرق بين أن يجده في الأراضي غير المملوكة لشخص خاصّ أو في أرضه التي ملكها بالإحياء ، أو الشراء ، أو غير ذلك ، بل وفي ملك الغير أيضا على أحد الاحتمالين الآتيين . وأمّا إن لم يعلم ذلك بأن احتمل حدوثه أو حدوث يد مستقلَّة عليها في هذه الأعصار ، وكان في الأراضي المباحة ونحوها ممّا لا يد لأحد عليها بالفعل ، ولم يكن الكنز محفوفا بأمارات الحدوث من حيث السكَّة ونحوها بحيث يعدّ عرفا من قبيل المال المجهول المالك فهو أيضا كذلك إذ لا يعتنى بشيء من الاحتمالين لدى العرف والعقلاء . أمّا الأخير : فواضح لمخالفته للأصل . وأمّا الأوّل : فالأصل فيه وإن كان معارضا بأصالة عدم حدوثه في الأعصار المتقدّمة ، مع أنّه لا يجدي في إثبات كونه من أهل الأعصار السابقة ممّن انقطعت علاقته عنه كي يرفع اليد بواسطته عن

--> ( 1 ) ورد في النسخة الخطية الطبعة الحجرية : مال . والصحيح ما أثبتناه