استصحاب بقاء علاقة واضعه إذ لا اعتماد على الأصول المثبتة ، ولكن لأجل مخالفة هذا الاحتمال للظاهر حيث إنّ كونه مذخورا في مثل هذه الأراضي التي لا يد لأحد من أهل العصر عليها بالفعل أمارة عدم اختصاصه بهم ، فلا يراه العرف بالفعل مملوكا لشخص ، بل يرونه بلا مالك ، ولا يعتنون بهذا الاحتمال ، وقد أشرنا إلى أنّ هذا هو الملاك في جواز حيازته ، بل هذا هو القدر المتيقّن من الكنز الذي فهم إجمالا من الأدلَّة الشرعية جواز حيازته إذ قلَّما يوجد كنز لا يتطرّق فيه هذا الاحتمال ولو بعيدا ، كما لا يخفى . وأما لو وجد في مكان تواردت عليه أيادي أشخاص خاصّة محصورة ، فحاله بالنسبة إلى من عدا هذه الأشخاص - ممّن احتمل كونه ملكا له ، وكونه موضوعا في هذا المكان بوضعه - كما عرفت من عدم اعتبار العرف والعقلاء باحتماله . وأمّا بالنسبة إلى هذه الأشخاص فلا يساعد العرف على إلغاء احتمال حصوله بفعلهم ، بل ولا على إلغاء احتمال حدوث استيلائهم عليه كي يرونه مالا بلا مالك لأنّ كونه كذلك موقوف على سلب إضافتهم عن هذه الأشخاص ، وهو مخالف لقواعد اليد لأنّ مقتضاها الحكم بكون المال الموضوع في موضع ملكا لمالك هذا الموضع ولو بضميمة ادّعائه ، فلا يصحّ للأجنبي وضع يده عليه ما لم يعلم بانقطاعه عنهم . فما في المدارك من أنّه يمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه لأصالة البراءة من هذا التكليف ، مضافا إلى أصالة عدم التقدّم ( 1 ) ضعيف لما أشرنا إليه غير

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 372 .