وعن الفقه الرضوي : ولا يجب عليك الإعادة إلَّا من بول أو مني أو غائط أو ريح تستيقنها ، فإن شككت في ريح أنّها خرجت منك أم لم تخرج فلا تنقض من أجلها إلَّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ، وإن استيقنت أنّها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أم لم تسمع وشممت ريحها أم لم تشم ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار . وقد ورد التنصيص على عدم مدخلية الوصفين في الموضوع في رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى عليه السّلام قال : وسألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال : « يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلَّى إذا علم ذلك يقينا » ( 2 ) . فما عن بعض المتأخّرين من الإشكال في العموم - نظرا إلى التقييد في الصحيحة ولزوم حمل المطلق على المقيّد - في غير محلَّه . ( و ) الرابع ( النوم ) المستولي على القلب الموجب لتعطيل الحواسّ عن الإحساس ، والظاهر أنّ هذا هو النوم الحقيقي ، وإطلاقه على مبادئه مسامحة ، لصحّة السلب عرفا . ويشهد بذلك أخبار الباب ، فإنّ مقتضى أكثرها كون النوم مطلقا من

--> ( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 67 ، مستدرك الوسائل ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 . ( 2 ) قرب الإسناد . 200 / 769 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 .