ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالقعد الفاسد ، لم يملكه ، وكان مضمونا عليه . وأما الشروط فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين وهو البلوغ ، والعقل ، والاختيار .

--> ( 1 ) عوالي اللئالي 1 : 224 ، ح 106 و 389 ح 22 ، سنن البيهقي 6 : 95 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 ح 2400 ، سنن الترمذي 3 : 566 ح 1266 ، مسند أحمد 5 : 8 ، 12 ، 13 .